حظي نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور بمصادقة البرلمان بعدما صادق عليه السبت أعضاء مجلس الامة, وهو النص الرامي الى إقامة دولة عصرية عبر "إصلاح شامل" لمؤسساتها.

وسيعرض نص القانون المتضمن تعديل الدستور المصادق عليه يوم الخميس الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم وهو تاريخ رمزي لاندلاع ثورة التحرير الوطني.

وكان الوزير الأول, عبد العزيز جراد, قد أكد أمس الجمعة خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة, أن "الدستور القادم يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة بما يؤسس لدولة عصرية تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته".

كما أبرز الوزير الأول خلال عرض  القانون المتضمن تعديل  الدستور أن نص الدستور هذا يجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها في الماضي القريب".

وقد جاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أكد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط, أن مشروع التعديل الدستوري "يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل", مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة "توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال  تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

وفي مجال الحقوق الأساسية والحريات العامة يتضمن هذا النص جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور, وتتمثل في "الحقوق الاساسية والحريات العامة", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و  "السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و"الشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

قوجيل: الدستور المنتظر ليس "مرحليا"

ومن بين المقترحات المدرجة, فيما يخص الحقوق الاساسية والحريات العامة, إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والنص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام, أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.

كما يقترح دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها. كما ينص على أن القانون لا يجب أن يتضمن أحكاما من شأنها إعاقة حرية إنشاء أحزاب سياسية.        

في مجال تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها, تم اقتراح  تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة.

وفي الفصل المخصص للحكومة تم إدراج مادة جديدة (103) تنص على ان "يقود الحكومة وزيرا أولا في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية" و"رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".

كما اقترح تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها و إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية. العديد من القوانين المصادق عليها في الماضي من طرف البرلمان لم تطبق أبدا بسبب غياب النصوص التطبيقية.

وفي شأن مجال السلطة القضائية فإن ذات المشروع يقترح تعزيز مبدأ استقلاليته سيما عن طريق دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .

وفيما يخص المحكمة الدستورية, تم اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.

ويقترح كذلك ذات المشروع  دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما يقترح تكريس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المادة 209) "كإطار للحوار والتشاور ولاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدى رئيس الجمهورية".

وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة أخرى مادة جديدة (213) تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية, ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني. والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وهي هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي".

وتم ضبط ايضا مقترحات أخرى من أهمها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور وحظر خطاب الكراهية وإدراج تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري وكذا دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة ومشاركتها في إرساء السلام في المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية.