"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد 04 أكتوبر 2020 تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وتضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض عن نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين قدمه الوزير الأول، دراسة عدد من الملفات من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدية، يتعلق الأول بقانون المالية لسنة 2021، الهادف إلى المحافظة على التوازنات المالية بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ميدانيا، والثاني بتسوية الميزانية لسنة 2018، في حين يقترح المشروع التمهيدي الثالث إطارا قانونيا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كل صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا.

وتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة ثلاثة عروض وزارية عالجت البدائل الممكنة لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين والتعليم المهنيين 2020- 2021، بما يوفر شروط احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بالتصدي لجائحة كوفيد-19، في الفضاءات البيداغوجية والخدمات الجامعية، لاسيما الإطعام والإيواء والنقل،

بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل عقد مبرم بين وكالة ''ألنفط'' وشركة سوناطراك، وكذلك ملف النقل الجوي، في ضوء ما ورد في خطة العمل للوزير المختص من اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ويتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي وفتح خطوط دولية جديدة وإنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة، والسهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتى تقدم خدمات أفضل في الشحن والسفر.

وبعد المصادقة على الملفات المطروحة للنقاش، وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، ومشروع مرسوم رئاسي لإعادة تشكيل المساحة التعاقدية، وتعديل بعض الأحكام في الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أوت 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم في 27 جويلية 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "أَلْنفط" والشركة الوطنية سوناطراك.

كما وافق على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا للدولة، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بالتوجيهات التالية:

أولا: قطاع العدالة:

وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، أكد السيد الرئيس:

- التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهر ة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

- لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.

وفي هذا السياق، أمر بـ:

- فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

- الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.

- إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.

- ثانيا: المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021:

بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى، وهنا أمر السيد الرئيس بـ:

- تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل.

- مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

- وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم.

- ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

- إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة.

- توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

- إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة.

- ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

- مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد.

- تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.

- تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

- تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري.

- التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

- أمر وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70%.

- تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

ثالثا: قطاع النقل الجوي:

- إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة.

- إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

- تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية.

- استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

رابعا: الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني:

- تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن، و 04 نوفمبر 2020 بالنسبة للمتوسط والثانوي، مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.

- اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي.

- تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

- الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي، مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات.

- تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية".