ففي ثالث يوم من الحملة الاستفتائية، و تحديدا من قسنطينة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بأن مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل هو "ثورة في القوانين، ستعزز مبدأ الفصل بين السلطات"، تترجمها "الصلاحيات الممنوحة لكل منها حتى تتحمل أدوارها بشكل كامل".

  الحملة الاستفتائية في يومها الأول: الدعوة إلى التصويت من أجل إحداث التغيير

كما سيسمح الدستور المعروض للتصويت الشعبي بـ"إعادة بناء مؤسسات الدولة و النظام التشريعي و تسهيل إجراءات اعتماد الأحزاب و المنظمات علاوة على تنظيم الحقل الإعلامي من أجل تعزيز أكبر للاحترافية". 

وفي هذا السياق، توجه السيد بعجي إلى الناخبين الذين دعاهم إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، في استفتاء نوفمبر المقبل الذي سيجري تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

و من جهته، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من المسيلة إلى التصويت بنعم على التعديل الدستوري الذي سيضمن- كما قال- التداول على السلطة.

كما توقف غويني أيضا عند المكانة التي يفردها الدستور القادم للمجتمع المدني من خلال تعزيز دوره في صناعة القرار، و جعله "طرفا مشاركا".

وخلص رئيس الحركة إلى التأكيد على أن "حساسية" المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا "تستدعي التوافق وتضافر جهود الجميع لأجل بناء جزائر جديدة".

ومن بومرداس، رافع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عليوي محمد عما يحتويه الدستور الجديد من تعديلات تصب في خانة "بناء و تكريس المفاهيم الواسعة للحكم الراشد في الجزائر الجديدة".

واعتبر عليوي الدستور الجديد "اللبنة و القاطرة الأساسية لبناء معالم جزائر الغد"، لتمكينه من "فتح المجال لبناء الحكم الراشد عبر إشراك و استعادة فعاليات المجتمع المدني و الجمعيات و المنظمات الجماهيرية لمكانتها''، باعتبارها "قوة اقتراح في صياغة و صناعة القرار" .

كما توقف عند مرامي هذا المشروع المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي، و على رأسها تشييد جمهورية جديدة "مبنية على تغيير الذهنيات و معالم السلطة، استنادا إلى العدل و المساواة و مكارم الأخلاق و تكريس الوحدة الوطنية و الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء"، يضاف إلى كل ذلك "تفكيك القنابل الموقوتة الموروثة سابقا عن سوء التسيير"، على حد تعبيره.

و بالنظر إلى كل ما سبق ذكره، سجل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، على لسان أمينه العام، تأييده و تصويته بنعم لما جاء في محتوي مشروع هذا الدستور "المكرس لوحدة و قوة الجزائر".

و في ذات السياق، أكدت النقابة الوطنية للقضاة، خلال افتتاح الدورة الأولى لاجتماع مجلسها الوطني، أن مشروع تعديل الدستور"تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية"،معربة عن أملها في أن "تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة، بصورة فعلية، بما يضمن الأمن القضائي حقيقة".

 الإستفتاء على تعديل الدستور: تأكيد في ثاني يوم من الحملة على أهمية هذه المحطة في التأسيس لجزائر الحريات

و من بين أهم ما تم استحداثه في هذا المجال، ضمن الدستور الجديد، إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء و استبعاد وزير العدل و النائب العام من تشكيلته و هو ما "سيعطي دفعا" لهذه الهيئة التي ستضطلع بضمان استقلالية القضاء، مثلما أكده الأمين العام للنقابة يسعد مبروك.

 و حرص السيد مبروك على التأكيد على أن النقابة الوطنية للقضاة "ليست لجنة مساندة لأحد ولا جبهة معارضة لأي كان"، مشددا على أن "هامش استقلاليتها هو رأسمالها الثابت غير القابل للتنازل"، وذلك انطلاقا من كونها"ممثلة لقضاة الجمهورية و مكلفة بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لكل القضاة، بسعيها للحفاظ على سمعتهم".