"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسرة الصحافة والمنتسبون للمهنة الإعلاميون في القطاعينِ العموميِ والخاص وفي كل وسائل الاتصال التقليدية والحديثة... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إنه لمن دواعي الفخرِ والاعتزاز أن نحتفي سويا باليومِ الوطنيِ للصحافة استذكارا للماضي المشرِف وتطلعا للمستقبل الواعد لهذه المهنة التي نخصها بما تستحق من دعمٍ واهتمام.

إنها مناسبة نقف عندها بكل احترامٍ وعرفان أمام نضالات الرعيل الأول من الإعلاميين الذين ساهموا بوطنية عالية واحترافية مشهودة في مقاومة قوى الاحتلال والتعريف  بعدالة قضيتنا التحررية في المحافل الدولية.

لقد ناضل هؤلاء الإعلاميين بإمكانات مادية محدودة بل تكاد تكون منعدمة دعما للمجاهدين في المدنِ والأرياف ولوحدة الشعب والتفافه حول ثورته المجيدة.

إن الصحافي الجزائري ظل مواليا لوطنه لاسيما في الظروف الصعبة التي مر بها حيث قدم المنتسبون للمهنة حياتهم الغالية دفاعا عن سيادة الوطن وعن القيمِ الإنسانية المثلى.

وستظل مساهمات هؤلاء وأولئك الإعلاميين مرجعية مشرفة في ممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسؤولية معبدين الطريق أمام خريجي الجامعة الجزائرية الذين ينتسبون تباعا لهذه المهنة المتجددة بفعل التطورات المذهلة في عالمِ تكنولوجيات الإعلامِ والاتصال.

سيداتي، سادتي

إن الصحافيين يعيشون اليوم مرحلة فارقة في مسارِهم المهني بفضل تنوعِ وتطورِ محتويات وأشكال وسائل الإعلام والاتصال، التي تفتح مجال الإبداعِ واسعا باستخدامِ الرقمنة والوسائط الإلكترونية التي، وللأسف الشديد، يوظفها البعض لأغراض تنوء عن شرف الإنسان وتجانب أخلاقيات المهنة.

وأمام هذا الوضع المرشح للتفاقم بات من الضروري بل من المستعجل التفكير التشاركي والإيجابي لاستحداث الآليات الكفيلة بتقنين وتأطيرِ أساليب العمل المستجدة في عالمِ الصحافةْ بفضلِ الرقمنةْ والإعلامِ الإلكتروني.

لقد جعلنا هذا المجال إحدى أولويات النهوض بقطاع الاتصال خدمة لحق المواطن في المعلومة الصادقة ولمرافقة مسار بناء جزائر جديدة قوامها الحكامة والفعل الديمقراطي في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنات والمواطنين.

تجسيدا لما تقدم تم قبل أيام قلائل وضع أول إطار قانوني يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت وضمان حق الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وسمحت هذه العملية بضبط نشاط الصحافة الإلكترونية التي يقبل عليها ملايين المواطنين إلى جانب توطينها في الجزائر والسعي إلى إنتاج محتوى إلكتروني جزائري.

إننا على يقين بأن الرقمنة ليست خيارا وإنما هي من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصاد ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام.

إن بلادنا التي انتقلت مؤخرا إلى البث الرقمي الكامل ستواصل العمل من أجل التحكم في استعمال الرقمنة وتعميمها على كافة مجالات الحياة بطرق آمنة وكفاءات جزائرية مبدعة سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بتحية تقدير مستحقة لشبابنا الطموح وهو يبهرنا باستمرار بذكائه الخارق وبابتكاراته المتميزة في مجالات ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة وما توفره من فرص لتسهيل التواصل بين البشر وتحسين أداء المؤسسات.

ومن الأسماء التي تحضرني في هذا المقام الطالبة ليندة عليان التي تمكنت من تطوير نموذج أمني يناسب كل الأنظمة التكنولوجية ويضمن التحكم في الوصول إلى أي حاسوب كما يساعد على حماية الأصول الرقمية، على غرار البيانات والمستندات.

كما أتاحت لي مناسبة تدشين معرض المؤسسات الناشئة مؤخرا فرصة الوقوف على قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والعزم على المساهمة في تطوير الجزائر بمهارات شابة من الجنسين.

لقد استوقفتني بشكل خاص إبداعات فتيان من ولاية سطيف انتزعوا بكل جدارة المركز الأول في المسابقة الدولية للروبوتيك بكوريا الجنوبية إلى جانب تلك الإنجازات التي أبهرنا بها أطفال "جمعية الإبداع والابتكار العلمي لولاية المسيلة" الذين ابتكروا "المزرعة الذكية" و"الحذاء الذكي للمكفوفين".

إن هذا التميز يستحق إشادة متميزة لجملة من الاعتبارات منها تمتع هؤلاء المبدعين الصغار بدرجة وعي متقدمة يعكسها اهتمامهم بقضايا جوهرية في المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة كتطوير الفلاحة والتكفل اللائق بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يكتسي هذا الإنجاز طابعا لافتا لدور المجتمع المدني البناء في اكتشاف واحتضان المواهب المعول عليها لاكتساب رهان المستقبل بالرقمنة وبالتكنولوجيات الذكية.

من هذا المنطلق فإنني أؤكد واجب الاهتمام بتنمية وتحفيز المواهب العلمية الشابة ملحا بشكل خاص على التعجيل بإيجاد مخابر ابتكار لصالحهم تساعد على تجسيد وتطوير أفكارهم إسهاما في بناء جزائر التطور والأمل.

إن هذه المخابر التي يتعين تعميمها على كافة أرجاء الوطن ستكون بمثابة رافد للآليات الأخرى ذات الصلة على غرار "الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات" المستحدثة في مشروع التعديل الدستوري المرتقب.

سيداتي، سادتي

لقد أولينا فئة الشباب مناصب المسؤولية العليا لاسيما في الرقمنة واقتصاد المعرفة والاستشراف و المقاولاتية من خلال القطاعات الوزارية المستحدثة مع تكليف الحكومة بوضع الآليات الكفيلة بتبني الرقمنة كأسلوب عمل من شأنه تحسين خدمات الإدارة وتسهيل تعاملات المواطن إلى جانب إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد  الوطني.     

إن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي هو خيار استراتيجي نعول عليه كثيرا من أجل تطوير خدمات جديدة وكذا الاستثمار في ثروات مكملة للنفط تكون قابلة للتصدير ولاستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة التي تعد من مقومات الاقتصاد الجديد.

دعما لهذه المقاربة قمنا منذ أيام فقط بإطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، كآلية جديدة للتمويل المرن والمحفز للشباب حاملي المشاريع والذين غالبا ما اصطدم طموحهم بالعراقيل البيروقراطية المحبطة.

إننا عازمون على تجاوز هذه العراقيل بالاتجاه نحو حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية تجنبا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي ميزت إلى - عهد قريب - علاقة الإدارة بما عرف "برجال الأعمال والمستثمرين".

لقد تأثر الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية بشكل بليغ من هذه التصرفات الخطيرة التي عقدنا العزم على وأدها وعلى عدم إفلات كل من تسبب في نهب المال العام وفي أعمال الفساد والإضرار بمصلحة المواطنين من المتابعات القضائية التي تتولاها الأجهزة المختصة بشكل مستقل، عادل وشفاف.

لأجل هذا يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أولويات بناء الجزائر الجديدة من خلال إعداد الأطر القانونية والآليات اللازمة لمواكبة الطفرة التكنولوجية وما أوجدته من تطبيقات إلكترونية ونماذج رقمية فائقة الدقة.

تعزيزا لهذا الجانب فإن إعداد المورد البشري المؤهل وتطوير البنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة سيمسح في آن واحد بالاستفادة من فوائد الرقمنة إلى جانب التصدي لمخاطر السيبريانية على أمن البلاد وعلى منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

من هنا فإن كافة المؤسسات مطالبة عاجلا غير آجل بإعادة هيكلة نفسها والاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعا لا مفر منه وقاسما مشتركا يميز بمستويات متفاوتة حياة الشعوب ونشاط الحكومات عبر العالم.

إن هذا الواقع المبني على التحول الرقمي السريع يوفر للحكومات وللقطاع الخاص فرصا هائلة للانتشار والتوسع بين مختلف شرائح المجتمع وفئات المواطنين بل يتعدى مداه كل الحدود.

لقد سبق لي إسداء التوجيهات اللازمة والتي أحرص كل الحرص على تجسيدها بخصوص الإسراع في رقمنة القطاعات الوزارية وتحقيق الترابط بينها إسهاما في محاربة البيروقراطية والفساد مع ضرورة إيجاد حل جذري لمشكل بطء تدفق الإنترنت نظرا لأهمية التدفق السريع في إنجاح عملية الرقمنة.

إننا إذ نسجل بارتياح شروع بعض القطاعات في تبني العملية من خلال وضع أرضيات رقمية خاصة فإننا نعول أيضا على المجتمع المدني لمرافقة هذه الجهود بالتوعية والتحفيز للإقبال على الرقمنة والحلول التكنولوجية كخيار لا بديل عنه لبناء الجزائر الجديدة التي وقع شهادة ميلادها الحراك الشعبي المبارك.

في هذا السياق يتعين على المواطن الذي يقع في قلب التحول الرقمي الاندماج بقوة في هذه العملية عن طريق اكتساب نمط تفكير جديد وانتهاج أسلوب حياة يتماشى مع الحلول الإلكترونية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الوطنية كالدفع الإلكتروني ومختلف المعاملات الإدارية والاقتصادية.

 سيداتي, سادتي

إن اختيار موضوع :"الرقمنة...جسر لبناء الجزائر الجديدة" مادة للتنافس حول جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يتيح لي فرصة التنويه بجهود قطاعِ الاتصال الرامية إلى تعميمِ الرقمنة في مختلفِ المؤسسات والشركات الإعلامية.

كما أشيد عاليا باحترافية الصحافيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع  تعديل الدستور لاسيما من خلال توظيفهم للإعلام الإلكتروني و وسائط التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف مراحل هذا الحدث الوطنيِ الهام بل والمصيري في مسار التأسيس لجزائر جديدة.

إننا إذ نشيد بمهنية أسرة الإعلام الوطني في التعاطي مع الاستفتاء فإننا نجدد التزامنا بضمان حرية الصحافة و التعبير في إطار القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية التي يتمثلها الصحافي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية النبيلة.

ويحق لصحافتنا دون عقد و لا مغالاة أن تلقن دروسا في المهنية والاحترافية لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا تطوعه لتنفيذ حسابات خاصة تحركها لوبيات معادية للجزائر التي لا تقبل الترويض ولا التهجين.

إن مثل هذه الممارسات الدنيئة هي وصمة عار في جبهة القنوات التي تدوس على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل من أجل نفث سمومها تجاه بلادنا بما تنشره من معلومات كاذبة لاسيما بمناسبة المواعيد الكبرى في تاريخِ الجزائر الجديدة على غرار موعد الاستفتاء الوشيك حول مشروع تعديل الدستور.

إن هذه الوثيقة المعروضة للتصويت يوم الفاتحِ نوفمبر مع كل ما يحمله هذا اليوم من رمزية ومن ثقل تاريخي يذكر الأعداء بصلابة الجزائريين و وطنيتهم تعزز ثوابت الأمة ومقومات هويتها غير القابلة للانفصام ولا للمزايدات.

لأجل ما تقدم نأمل في تزكية الشعب بقوة لهذه الوثيقة النوفمبرية الهوى والمبتغى والتي ستكون بمثابة لبنة أساسية في صرحِ بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية والحكم الراشد عن طريقِ عصرنة الإدارة وأخلقة المعاملات على مختلف المستويات.

إن التأسيس لعهد جديد في تاريخِ الجزائر الضارب في القدم إنما يأتي تلبية لطلبات الشعب بإحداث القطيعة مع كافة التجاوزات والممارسات السلبية التي أفقدت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأصابت الإدارة بالوهن والاقتصاد بالفساد والضمور.

لقد تعهدنا في ديسمبر الماضي بالاستجابة لهذه الطلبات بل الحقوق المشروعة وها نحن نوفي تباعا بالتزاماتنا تنفيذا للبرنامجِ الذي زكاه الشعب و المعبر عن  خياراته وطموحاته لاسيما تلك المتعلقة بصيانة الهوية الوطنية في أبعادها الثلاث, الإسلام والعربية والأمازيغية وترقية الحقوقِ والحريات وتكريس المساواة لاسيما في مناطق الظل التي تقع ضمن أولويات برنامجِ التنمية الوطنية إلى جانب الحفاظ على المال العام و تشجيعِ الاستثمار المنتج وتحرير المبادرات وكذا الفصل الفعليِ والمرن بين السلطات.

فبفضل الله ثم بجهود كافة المخلصين انطلق قطار التغيير الجذري باتجاه التطور والتقدم ولن يوقفه عويل المأجورين ولا دسائس الماكرين الذين تزعجهم  قرارات الجزائر السيدة ولا تروقهم خياراتها الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بقضايا الوطن أو بالشأن الدولي وأخص بالذكر هنا مواقفنا الثابتة ومبادراتنا الحكيمة حول منطقة الجوار الإفريقي.

 سيداتي, سادتي

لا يسعني مع اقتراب موعد الاستفتاء حول تعديل الدستور سوى تجديد الدعوة للجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بكل ديمقراطية في هذا الاستفتاء الذي ساهمت الصحافة الوطنية في مرافقة مختلف مساراته بالشرحِ والتوعية وبالتغطية الإعلامية للنشاطات والنقاشات ذات الصلة.

لقد سجلنا بارتياحٍ كبير تمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات نوعية ومصداقية من خلال استعمال المواقعِ الإلكترونية و وسائط التواصل الاجتماعي في النقل الآني للمعلومة وفي سرعة نشرها وتقاسمها وكذا التفاعل الفوري مع موضوعِ الاستفتاء.

تعزيزا لهذا الأداء فإن مشروع التعديل الدستوري يضمن الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية تكريسا لحرية الصحافة بكل ما تمثله من حرية تعبير وإبداع وحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي و السر المهني.

ومن الضمانات الأساسية الأخرى المتضمنة في المشروع نذكر أيضا عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية وعدم توقيف أيِ نشاط صحفي مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي.

لقد كانت لقاءاتي بعديد الصحافيين من الإعلام الوطني العموميٍ والخاص وكذا الأجانب فرصة أكدت من خلالها موقف الدولة الواضح لتوفير الدعم والضمانات المهنية اللازمة للارتقاء دوما بأداء الصحافة الجزائرية دون استثناء .

إن هذا الدعم سيعزز الحقوق المكفولة للصحافي وهو يؤدي رسالته الإعلامية تحت مظلة القانون مشفوعا بالأخلاق والآداب المهنية القائمة على احترام الحقوق والحريات ونبذ خطابات التفرقة والتمييز والكراهية.

لقد جعل المرتزقة والخونة من المواقعِ الإلكترونية مجالا خصبا للترويجِ لهذه الخطابات ولكافة الحملات المسعورة الرامية إلى زرعِ الفتن وإحباط معنويات المواطنين لكن وبحمد الله فإن الشرفاء انبروا من خلال ذات المواقع للتصدي لكل المخططات الشيطانية ضد بلادنا.

وليتأكد الأعداء والحاقدون من مختلف  النحل والمشارب أن للجزائر رب يحميها وشعب عقد العزم على صيانة أمانة الشهداء وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بالعلم والعمل وبوحدة الصف دوما وأبدا.

تلكم هي الجزائر التي تظل واقفة بفضل تضحيات أبنائها البررة و في مقدمتهم أفراد الجيش الوطني الشعبي الدرع الواقي للأمة وحصنها الحصين الذي أفشل باقتدار واحترافية عالية كل المحاولات العدائية والمناورات الخبيثة ضد وطننا المفدى.

كما لا ننسى وبلادنا تتعافى تدريجيا من وباء كورونا تضحيات السلك الطبي وشبه الطبي الذي تصدى بشجاعة وإيثار للجائحة مسنودا بدعم الدولة وبمساهمة المجتمعِ المدني ومرافقة أسرة الصحافة الوطنية.

إننا إذ نثمن عاليا تضحيات كافة النماذج الإيجابية والقدرات البناءة فإننا نتطلع إلى كسب رهان الرقمنة قريبا مباركين كل جهد يسخر بإخلاص لبناء الجزائر الجديدة التي لا تزول بزوال الرجال. 

ختاما أهنئ الفائزات والفائزين بجائزة رئيسِ الجمهورية للصحافي المحترف المقامة سنويا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وأجدد دعمي وتشكراتي لكل الإعلاميين والصحافيين متمنيا لهم كل الخير والسداد.

كما لا يفوتني ونحن نتأهب للاحتفال بذكرى مولد خير الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أن أتقدم للشعب الجزائري وللمسلمين كافة بأجمل التبريكات وأعطرها...والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".