وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، النقل، الصحة، الصناعة الصيدلانية، إصلاح الـمستشفيات وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد سمح بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد-19 وكذا النظام الصحي المتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد المرضى.

كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد-19، لاسيما في ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا المنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية.

وبهذا الشأن، ذكر السيد الوزير الأول ب"التزام السيد رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19 لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار المنتوج الذي يعود في المقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والموثوقية وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية".

 كوفيد-19: شروع ثلاثة مخابر وطنية في انتاج اختبارات الاجسام المضادة والبي سي آر

علاوة على ذلك، أكد على أن هذه المسألة "تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل المالية والمادية في هذا الإطار".

ولهذا الغرض، طلب السيد الوزير الأول "وضع نظام عملياتي ليتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه".

وهكذا، فقد تقرر إنشاء فريقي عمل:  الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه وكذا تحضير مستخدمين المدعوين للتجند في حملة التلقيح.

ويكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.