اتخذ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن اجراءات جديدة ترمي الى تعزيز المخطط المطبق للوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا ومكافحتها عبر التراب الوطني، مقررا لا سيما حجرا جزئيا في الجزائر العاصمة وحجرا تاما في البليدة التي تعد الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19.

وتتمثل هذه الاجراءات الجديدة التي "تسري فورا" في حجر تام في البيوت بولاية البليدة "لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من و إلى هذه الولاية".

وجاء في بيان صادر عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن مخصص  لدراسة الوضع الصحي في البلاد  أن "الخرجات الاستثنائية" فقط هي المرخصة ويجب أن تكون "مرخصا بها مسبقا من طرف السلطات المختصة  للدرك الوطني أو الأمن الوطني"، مشيرا إلى أنه "سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية لهذا الغرض".

إلا أنه -يضيف البيان-  سيتم "اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية".

وفيما يخص ولاية الجزائر أمر، رئيس الجمهورية "بفرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00) إلى الساعة السابعة صباحا  (07سا00) لليوم الموالي، مشيرا إلى أنه "سيتم تعميم هذا الاجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات".

كما قرر الرئيس تبون إجراءات أخرى بخصوص العاصمة منها "منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين"، مع "الترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات".

وعلى الصعيد الوطني، تقرر غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية والمخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه، محذرا من عدم احترام هذا الإجراء.

وأي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال. أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.

أما الصيادلة الخواص وأصحاب الأكشاك (نقاط بيع الجرائد) فليسوا معنيين بإجراءات الغلق هذه. وستسمح هذه الإجراءات الاستثنائية للمواطنين بالتزود بالأدوية، ولأصحاب الأكشاك بممارسة نشاطاتهم واقتناء جرائدهم.

كما تقرر كذلك غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها بحيث سيتعرض  كل مخالف لذلك في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.

وتفرض الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية "احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر".

كما تم منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني. وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.

وسيساهم كذلك في منع انتشار فيروس كورونا مصالح الجمارك إذ تم أمرهم "بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر".

ويتعين على مسؤولي الجماعات المحلية "القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع".

من جهتهم، يتوجب على المؤسسات الصحية "إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء".

كما نصت الإجراءات الإضافية المتخذة خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن على " تسريح 50 بالمائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق".

علاوة على ذلك تم إقرار " استحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية و مكافحة وباء فيروس كورونا +كوفيد-19+".

ويتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الاجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.