أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين سواء داخل البلاد أو خارجها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر أنه "عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها."

فبالنسبة للراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية "فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك".

وعلاوة على الـمساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، ولاسيما من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالـملحق الـمرفق بالتعليمة" ، حسب ما أوضحه البيان.

أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع الـمبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن تعليمة الوزير الأول تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الـميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة الـمعنية، وفقا للمسعى الآتي:

فيما يتعلق بالـمعدات والتجهيزات الطبية: يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحدّدة.