أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء, بتشديد الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اجتماع على ضرورة "تشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات".

كما أمر رئيس الدولة ب"تشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة", معطيا بالمناسبة تعليمات ب"وضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك".

وكان وزير الصحة قد قدم من قبل عرضا خلال الاجتماع حول الوضعية الصحية المتعلقة بالتدابير المتخذة لمواجهة ذلك الفيروس والحد من انتشاره, مشيرا أن تلك التدابير سمحت ببروز "مؤشرات إيجابية" لاسيما "انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02%".

كما أكد أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت ب"مواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها".

ومن اجل دعم قطاع الصحة نصب رئيس الجمهورية اول امس البروفسور كمال صنهاجي, على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي ستتولى وضع نظام  متطور يضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض.

وتهدف هذه الوكالة حسب البروفيسور الى "رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية " موضحا ان رئيس الجمهورية منح للوكالة صلاحيات هامة بحيث "ستمتلك السيادة في قراراتها وأن ما تقرره سيتم تجسيده على أرض الواقع, في خطوة لإصلاح المنظومة الصحية واكسابها سمعة جيدة" .

ومنذ ظهور أول حالة مصاب بالفيروس, اتخذ رئيس الجمهورية جملة من القرارات أهمها تطبيق العزل على كل حالات الإصابة, سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة و الحجر التام لولاية البليدة والحجر الجزئي لباقي ولايات الوطن. كما أمر بغلق المدارس والجامعات وكذا وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات فضلا عن حركة القطارات, بالإضافة إلى تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم, وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.

ولم تقتصر التدابير المتخذة إلى هذه النقاط فقط, بل أمر الرئيس تبون بغلق أيضا المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى, وتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة بلجنة علمية لمتابعة فيروس كورونا المتشكلة من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, التي تم تنصيبها يوم 21 مارس الفارط.

ومن بين القرار التي اتخذت أيضا منذ البداية هو الامتثال لتدابير النظافة, وإلزامية ارتداء القناع الواقي الذي كان في الأول مجبرا إلا على المصاب بالفيروس, والتباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم ومحيطهم.

وبفضل تلك الالتزامات التي تقيد فيها المواطنون بدأت النتائج تلاحظ على أرض الواقع, حيث اتخذت الحكومة السبت الفارط قرار رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية في حين  تم تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05:00). وأوضحت الحكومة بالمناسبة, أن التدابير المعتمدة ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.