وجه الأحد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الوزير الأول بدراسة التدابير اللازمة مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة العدوى.

و سجل السيد تبون خلال ترؤسه إجتماع مجلس الوزراء "بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية, و استغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما", حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وأمر رئيس الدولة في هذا الصدد --حسب البيان-- ب"تشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات, ووجه الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي إتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية".

وطلب الرئيس تبون من جديد من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "إستغلال" الطائرة الموضوعة تحت تصرف الوزارة للإنتقال "الفوري دائما إلى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين وقطع دابر الشائعات والتأويلات".

كما طلب من الوزير وضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر, مذكرا بأن مكافحة الجائحة هي "مسؤولية الجميع, دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا على إمتداد التراب الوطني لأن الأمر يتعلق -كما قال- ب"الحفاظ على صحة المواطن وسلامته".

وتابع البيان بأن رئيس الجمهورية أمر ب"تعزيز" الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات وتعزيز مخزون آلات الفحص كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية "مغلقة الى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".

وكان مجلس الوزراء قد إستمع قبل هذا إلى مداخلة وزير الصحة التي شرح فيها تطور الوضعية الصحية في البلاد من كل جوانبها, في سياق "التفاقم العالمي لتفشي هذه الجائحة", ملاحظا أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا "دفع" بالوزارة منذ العاشر من الشهر الجاري إلى إعتماد إستراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة إستشفاء المرضى إلى خمسة أيام وتحديد الحالات الواجب إستشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.

كما سمحت الإجراءات الجديدة--حسب عرض الوزير-- بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير, إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية, حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR , وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم.

وفي نفس السياق, ينتظر استيراد 20 مليون كمامة جراحية--كما ورد في ذات العرض-- للحفاظ على المخزون الوطني و 200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملين في مصالح كوفيد-19 لتضاف هذه المستلزمات الطبية إلى الكميات الكافية من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بهذا الوباء, علما أن المخزون من هذه الأدوية تضاعف عدة مرات.

وأفاد البيان ان وزير الصحة إقترح في مداخلته "تكثيف" الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين, مؤكدا أن مكافحة الجائحة, "وما لم يكتشف اللقاح المناسب, تبقي على كل الاحتمالات مفتوحة, بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى".